صالح العياري: دفع الاستثمار يستوجب قرارا ثوريا لإلغاء كل الرخص

اعتبر عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري في تصريح لموزاييك الاربعاء  19 جوان 2024 أن إعلان وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي على هامش منتدى تونس للاستثمار في دورته 21 عن قائمة جديدة  بإلغاء 33 ترخيصا تضاف  لقائمة سابقة من 55 ترخيصا هو تمشي لم يعد ناجعا ومسموحا معتبار انه حان الوقت  لإلغاء الرخص بصفة عامة وضبط قائمة سلبية بالأنشطة التي لا يمكن ممارسته لأنها تمس من  الأمن الوطني والاجتماعي  مضيفا أن اتخاذ هذا الإجراء هو ما يعتبر تحريرا حقيقيا  للمبادرة الاقتصادية .

تقسيط إلغاء الرخص ليس حلا لدفع  كبير للاستثمار والحركية الاقتصادية

وأضاف محمد صالح العياري أن الرجة النفسية الحقيقية  للمطالبين  بالضريبة  والمستثمرين  بصفة عامة يكون بإلغاء كلي  للرخص لفائدة المؤسسات المتوسطة والصغرى وتوفير التمويل ودفعهم للعمل مضيفا أن الطريق المعتمدة بتقسيط إلغاء الرخص لا ينفع الاقتصاد  التونسي الذي يحتاج قرارات ثورية ترج المستثمرين مستحضرا ما تم اعتماده لتحقيق التنمية الجهوية عام 1994 حيت تم  إحداث مجلة تشجيع الاستثمارات و ضبط قائمة بالمشاريع التي يمكن انجازها وبعد مراجعة قانون الاستثمار الجديد وقانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية تم التوافق على انه لايمكن انجاز مشاريع في التنمية الجهوية بالقائمة السلبية لتتغير الرؤية تماما.

وأبرز محمد صالح العياري أن القرار يجب أن يصدر بإعلان رسمي  من رئيس الجمهورية حول تحرير الاستثمار كليا من التراخيص في تونس  لان في ذلك ترويجا لصورة تونس عالميا عبر وسائل الإعلام الدولية التي ستتناقل الخبر .

وأبرز أن الخوف اليوم هو إعادة تجربة منتدى تونس  للاستثمار لسنة 2016 والذي أعلن فيه عن  قيمة مشاريع ب33 مليار دينار لفائدة تونس  ولم نرها إلى اليوم على ارض الواقع  محملا المسوؤلية للذين واصلوا  المناكفات السياسية والحزبية في ظل انتظار شركاء تونس لقائمة مشاريع تستجيب لتطلعاتهم لتقديم تلك التمويلات داعيا إلى الاتعاظ  من الماضي وإلغاء كل التراخيص ماعدى القائمة السلبية  لخلق دفع  كبير للاستثمار  وحركية اقتصادية في البلاد.

هناء السلطاني